بعضی بازنشستگان نفت شریک شرکت نروژی هستند

قیمت گاز به شرکت نروژی نصف بهای منطقی در نظر گرفته شده که رانت است.

روزنامه جوان: همایش «نفحات گاز» در پردیس مرکزی دانشگاه تهران با موضوع فروش گاز ایران به شرکت نروژی و تبدیل به LNG برگزار شد که کارشناسان و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ابعاد این قرارداد را تشریح کردند. در ابتدای برنامه، مسئول مرکز مطالعات انرژی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران توضیحاتی در مورد این قرارداد ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیداحسان حسینی گفت: مرکز مطالعات انرژی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی پس از اطلاع از انعقاد قرارداد توسط شرکت ملی نفت جهت فروش گاز به یک شرکت خارجی برای استفاده در پروژه IFLNG و پس از مطالعات فراوان و بررسی پیرامون ابعاد مختلف این قرارداد و تأثیرات اقتصادی و سیاسی ناشی از آن، انتقاداتی را به این قرارداد وارد می‌داند.

حسینی تصریح کرد: اولین نقطه ضعف این قرارداد بحث قیمت گذاری برای فروش گاز به شرکت IFLNG است. طبق این قرارداد قیمت گاز فروشی به این شرکت نروژی تقریباً هشت سنت بر مترمکعب است که تقریباً نصف قیمت گاز فروشی به ترکیه است که با احتساب صادرات روزانه ۲/۳ میلیون متر مکعب برای مدت ۲۰ سال معادل اعطای یارانه ۶ الی ۸ هزارمیلیارد تومانی به شرکت نروژی است که علاوه بر این قضیه با توجه به منطقه‌ای بودن بازار گاز و تبعات بعدی آن این ارزان‌فروشی به هیچ وجه منافع کشور را تأمین نمی‌کند.

وی با اشاره به دومین نقطه ضعف این قرارداد که همان بحث ورود به بازار LNG است، گفت: این قرارداد علاوه بر مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی و امنیتی هم منافع کشور را تأمین نمی‌کند، در ضمن علاوه بر اینکه طبق این قرارداد ایران صرفاً فروشنده است و وارد بازار LNG نمی‌شود، هیچ سازوکاری برای انتقال تکنولوژی نیز در این قرارداد وجود ندارد. وی تأکید کرد: علاوه بر این قضیه ورود به بازار LNG به معنای تضعیف بازار منطقه‌ای ناشی از صادرات گاز به وسیله خط لوله است و به بیان دیگر به تقویت بازار جهانی گاز کمک می‌کند که در صورت نادیده گرفتن روش خط لوله و تقویت بازار جهانی توسط روش صادرات گاز LNG قدرت چانه‌زن‌های سیاسی و اقتصادی از دارندگان گاز گرفته می‌شود و در اختیار واردکنندگان گاز قرار می‌گیرد که عمدتاً متحدان استراتژیک امریکا هستند.

حسینی تصریح کرد: این قرارداد در حالی به امضا رسیده که بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصادی‌ترین روش در صادرات گاز با توجه به شرایط ایران و نیاز کشور‌های همسایه صادرات گاز به روش خط لوله است که این امر در حال حاضر مغفول واقع شده است. به گفته وی متأسفانه نه قبل از انعقاد قرارداد و نه بعد از آن، اطلاع رسانی دقیقی درباره جزئیات این قرارداد نشده است. حسینی گفت: به طور کلی وزارت نفت در نحوه ورود به بازار گاز هیچ برنامه عملی ندارد و همین عدم برنامه باعث می‌شود متناسب با سلایق شخصی و بعضاً غیرکارشناسی در این بازار ورود کند؛ بنابراین لازم است کشور در این حوزه استراتژی‌اش را مشخص کند، به طوری که نحوه استفاده از منابع انرژی و به خصوص گازی دقیق و متناسب با منافع ملی باشد نه یک تصمیم سلیقه‌ای که امیدوارم شاهد قراردادهایی، چون کرسنت و قرارداد اخیر نباشیم.

سند راهبردی گاز و استراتژی مشخص انرژی نداریم

نصرت الله سیفی مدیر عامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز ایران نیز در ادامه این همایش درباره نیاز کشور به سند راهبردی مصوب، به عنوان پیش‌نیاز امکان ارزیابی طرح‌های مرتبط با زمینه انرژی اظهار داشت: امروز کشور ما نیاز به سند راهبردی در حوزه انرژی دارد.

سیفی ادامه داد: زمانی می‌توان در مورد تزریق گاز به میدان، صادرات گاز خام، مصرف صنایع و پتروشیمی داخلی، مصرف عمومی داخلی و هر نوع دیگری از صرف گاز طبیعی اظهارنظر کرد که سندی راهبردی دراین‌باره داشته باشیم و با آن مقایسه کنیم. داشتن سندی راهبردی در مورد گاز خود نیازمند وجود استراتژی انرژی مصوب مشخص است که آن را هم نداریم.

به گفته وی دیگر کشور‌ها نه تنها سند مصوب دارند بلکه آن را منتشر می‌کنند. به عنوان مثال کشور فرانسه تا سال ۲۰۵۰ استراتژی انرژی مشخصی را طرح و اعلام نموده است. بر اساس آن تا سال ۲۰۵۰ کشور فرانسه از واردات هرگونه انرژی بی‌نیاز می‌شود. این استراتژی بر سه رکن استوار است: رکن اول، تولید انرژی از منابع تجدید پذیر است. رکن دوم، کاهش ۴۰ درصدی مصرف از طریق بهینه‌سازی انرژی است و رکن سوم کاهش مصرف از طریق کفایت مصرف است. تمام حرکت‌های بعدی دولت، شرکت‌ها، مردم و شرکای خارجی فرانسه در راستا و تنظیم شده با این سند است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تولید فرآورده‌های جامد با استفاده از گاز استخراجی تأکید کرد و گفت: در کشور ما تبدیل گاز به فرآورده‌های جامد کمتر موردتوجه قرار گرفته است، در حالی که تولید و صادرات فرآورده‌های جامد از گاز، برای کشوری در موقعیت جغرافیایی و فناوری ما، بسیار به صرفه‌تر از LNG است.

قیمت فروش گاز به شرکت نروژی نصف قیمت معمول فروش گاز است

سیفی درباره عدم شفاف‌سازی درخصوص این قرارداد اظهار کرد: به دلیل عدم انتشار اطلاعات پیرامون قرارداد مذکور درنتیجه نمی‌توان در مورد این قرارداد اظهارنظر قطعی و کارشناسی کرد. تنها می‌توانیم به بیان نظراتی در حیطه دانش و اطلاعات خود در این باره بپردازیم.

سیفی در خصوص سیاست قیمت‌گذاری که در این قرارداد لحاظ شده گفت: در حال حاضر قیمت فروش گاز به عراق حدود ۲۰ سنت بر مترمکعب است. درنهایت باید بگویم که بله درست است قیمت فروش گاز در این قرارداد با توجه به فرمول اعلام شده و کف قیمت، نصف قیمت معمول و عرف است که سایر قرارداد‌های ایران هم مؤید این مطلب است.

قرارداد‌های بیش از ۵ سال باید در هیئت دولت تصویب شود

همچنین اسدالله قره خانی نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون انرژی در مورد مسیر قانونی تصویب این قرارداد تصریح کرد: قرارداد‌های بالای پنج سال نیازمند عبور از هیئت دولت است و بعد از آن باید به هیئت عالی تطبیق مجلس بیاید تا با قانون تطبیق داده شود که اگر مغایر قانون باشد مجلس آن را نپذیرد.

وی گفت:، اما این قرارداد به هیئت تطبیق نیامده و به هیئت دولت هم نرفته است، بنابراین مجلس در این خصوص سؤال کرد و کمیسیون انرژی نامه‌ای نوشت و این سؤال را از وزارت نفت مطرح کرد که تلقی آن‌ها این بود، این کشتی نروژی مثل یک واحد صنعتی مستقر است، مثل پتروشیمی که خوراکش را با قرارداد بلندمدت می‌دهیم، بنابراین آن‌ها این شرکت نروژی را در حکم واحد صنعتی دیده‌اند و نیاز ندیده‌اند که این روند، یعنی عبور از هیئت وزیران و مجلس طی شود که این تلقی اشتباهی است و این را به هیچ عنوان نمی‌پذیریم.

بعضی بازنشستگان نفت شریک شرکت خارجی هستند

اسدالله قره خانی در پاسخ به سؤال دانشجویان در مورد وضعیت شرکت ایرانی شریک شرکت نروژی در این قرارداد اظهار داشت: الان طرف قرارداد ما شریکش شرکت پالایش خارک است که باید پرسید شرکت پالایش خارک چه کسانی هستند؟ بازنشستگان نفت. از مسئولان شرکت ملی نفت سؤال پرسیده شد که چرا خودتان در این قرارداد ورود پیدا نکردید؟ گفتند به استناد اصل ۴۴ خودمان برای عقد قرارداد نمی‌توانستیم ورود پیدا کنیم و باید شرکت دیگری را می‌آوردیم.

وی گفت: وزارت نفت باید فراخوان می‌دادند که شاید شرکت‌های خصوصی دیگری وجود داشتند که بیایند و سهیم شوند، نه اینکه گزینشی شرکت خارک را انتخاب کنند.

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۷۲۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقره و خودروهای برقی/ نقش فلز نقره در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر!

 به گزارش اتاق خبر به نقل از اکوایران، بازار نقره طی سال‌های اخیر دستخوش نوسانات قابل توجهی شده است. این نوسانات ناشی از عوامل مختلفی از جمله تغییرات اقتصادی جهانی، تحولات سیاسی، و همچنین عرضه و تقاضای داخلی و جهانی نقره بوده است.

  در کوتاه‌مدت، قیمت نقره تحت تأثیر متغیرهای مختلفی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، ارزش دلار آمریکا، و بازارهای مالی جهانی قرار دارد. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده یا دیگر اقتصادهای بزرگ می‌تواند منجر به کاهش قیمت نقره شود، زیرا سرمایه‌گذاران به سوی سرمایه‌گذاری‌های با بازده بالاتر و ریسک کمتر سوق پیدا می‌کنند. در مقابل، تورم بالا می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای فلزات گران‌بها از جمله نقره شود. همچنین، کاهش ارزش دلار آمریکا نیز می‌تواند به عنوان عاملی مثبت برای بازار نقره عمل کند، زیرا قیمت این فلز به صورت جهانی به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود و کاهش ارزش دلار باعث افزایش تقاضای بین‌المللی می‌شود. از پاندمی تا پایداری؛ نقره چگونه به بازارهای جهانی پاسخ می‌دهد؟

 در میان‌مدت، اقتصاد جهانی به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار نقره باقی می‌ماند. به‌عنوان مثال، بازگشت اقتصادهای اصلی از تأثیرات ناشی از پاندمی COVID-19 و ادامه بهبودی اقتصادی می‌تواند بر تقاضای صنعتی نقره تأثیر بگذارد. این فلز علاوه بر ارزش به‌عنوان یک کالای سرمایه‌گذاری، در صنعت و تولید نیز کاربردهای گسترده‌ای دارد. به‌عنوان مثال، صنعت خودروهای برقی و تولید صفحات خورشیدی از جمله صنایعی هستند که تقاضای قابل توجهی برای نقره ایجاد می‌کنند. با رشد این صنایع، انتظار می‌رود که تقاضای نقره در میان‌مدت و بلندمدت افزایش یابد.

مالیات برای کدام دولت؟

 در بخش عرضه، تولیدکنندگان نقره نیز نقش مهمی در تعیین قیمت این فلز دارند. کشورهای اصلی تولیدکننده نقره مانند مکزیک، پرو، و چین به دنبال افزایش تولید هستند، اما مسائل سیاسی و مشکلات زیست‌محیطی می‌تواند تولید را مختل کند. همچنین، با افزایش توجه جهانی به مسائلی مانند تغییرات آب‌وهوایی، ممکن است مقررات سخت‌گیرانه‌تری بر تولیدات صنعتی اعمال شود که می‌تواند تأثیر منفی بر عرضه نقره داشته باشد. عوامل ژئوپلیتیک نیز بر بازار نقره تأثیرگذار هستند. تنش‌های سیاسی و جنگ‌های تجاری می‌تواند به کاهش یا افزایش قیمت نقره منجر شود. به‌عنوان مثال، جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین در سال‌های اخیر منجر به نوسانات شدید در بازارهای جهانی، از جمله بازار نقره شد.

 در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، قیمت نقره به عوامل مختلفی از جمله تحولات اقتصادی جهانی، نرخ تورم و بهره، ارزش دلار، تقاضای صنعتی، و عوامل ژئوپلیتیک بستگی دارد. در کوتاه‌مدت، نوسانات بازار مالی و تغییرات در ارزش دلار می‌توانند منجر به نوسانات قیمت نقره شوند. در میان‌مدت، رشد صنایع با استفاده‌های صنعتی از نقره و وضعیت تولید جهانی این فلز، از جمله عوامل تعیین‌کننده هستند. لذا در تحلیل بازار نقره، توجه به این عوامل کلیدی و متغیرهای خارجی الزامی است.

راز بقای کسب‌و‌کار در شرایط بحرانی    در همین رابطه: