3 معاون بازنشسته وزارت نفت اختیارات خود را واگذار کردند
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۲۳۳۸۳
سه معاون وزیر نفت که مشمول «قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» هستند، اختیارات خود را به معاونان یا قائم مقام خود واگذار کردند.
به گزارش ایرنا، مهلت بازنشستگان مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شنبه آینده (26 آبان 97) به پایان می رسد.
با توجه به تاکید قانون مبنی بر کناره گیری مشمولان تا شنبه آینده، سرعت کناره گیری و یا واگذاری اختیارات در دستگاه ها و وزارتخانه ها شدت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس، تغییر مدیران و معاون بازنشسته وزارت نفت نیز آغاز شده است به طوری که در 2 روز اخیر مدیران عامل سه شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت یعنی شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اختیارات خود را واگذار کرده اند.
تنها شرکت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت که تغییر مدیریتی را تجربه نمی کند، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی به شمار می رود که مدیرعاملی جوان بر صندلی ریاست آن تکیه زده است.
**تفویض اختیارات مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به پاک نژاد
«علی کاردر» معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که باید تا روز شنبه کنار برود دیروز حق امضای خود را به «محسن پاک نژاد» معاون امور تولید این شرکت تفویض کرد.
در نامه کاردر به پاک نژاد آمده است: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با وزیر نفت و بر مبنای اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، حق امضای ناشی از اختیارات، از جمله مکاتبات، تنظیم و ابلاغ صورتجلسات، اسناد مالی، انعقاد موافقتنامهها و قراردادها و همچنین صدور احکام انتصاب، بخشنامهها و دستورالعملها تفویض میشود.
**واگذاری اختیارات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
با توجه به الزام اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان که رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نیز شامل میشود، وی تا تعیین مدیرعامل جدید، اختیارات خود را به معاون خود تفویض کرده است.
بر این اساس، از این پس «حسین ابوییمهریزی» عهده دار مسئولیت های این شرکت تا تعیین مدیرعامل جدید است.
**تغییر مدیریتی در شرکت ملی گاز
حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز نیز در حکمی «حسن منتظر تربتی» را به عنوان قائممقام این شرکت منصوب کرد.
منتظر تربتی پیش از این مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز بود.
به گزارش ایرنا، «فیاض شجاعی» دادستان دیوان محاسبات در گفت و گو با ایرنا اعلام کرده است که طبق قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، آخرین مهلت حضور بازنشستگان مشمول این قانون در دستگاه های اجرایی 26 آبان 97 است.
وی تصریح کرد: مشمولین این قانون از روز شنبه مجاز به ادامه فعالیت در دستگاه های خود نیستند و از روز شنبه اگر افرادی از مشمولان این قانون در کار خود باشند با آنان اقدام قانونی صورت می گیرد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: بازنشستگان شرکت گاز شرکت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۲۳۳۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات
معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساختهای راه و جادهها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثهای ایفا میکنند.
سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیبهایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقولهای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.
وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راهها وجادههای مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاههای استراحتی و مجتمعهای رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا میکنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جادهای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروههای تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروههای تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمهها پرداخته میشود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانههای صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانههای جادهای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودروهایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راهها میشودو همچینین حوادث جادهای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویتهای کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جادههای مواصلاتی استان باشد.