ابقای بازنشستگان نفتی در لباس قانون
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۵۸۷۲۵
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، قانون منع بکارگیری بازنشستگان برای نخستین بار در اواخر مجلس نهم مطرح و با تصویب در مجلس راهی شورای نگهبان شد. با اصلاحات شورای نگهبان و رفت و آمد به خانه ملت، در نهایت در مرداد ۹۷ تبدیل به قانون و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
بر این اساس، مدیران بازنشسته مشمول این قانون باید کنار میرفتند که این قانون در وزارت نفت به شکل خاصی انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قانون چه میگوید؟
بر اساس متن کاملی که در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد، تنها مقامات ارشد یا هم ترازان آن از این قانون مستثنی هستند که در قانون کف این قانون، وزرا در نظر گرفته شده است بنابراین معاونان وزیر و مدیران دیگر در صورت بازنشسته بودن باید کنار بروند.
در تبصره ۲ این قانون تکلیف برای بازنشستگان روشن شده است. در این تبصره آمده است: دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم میتوانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پارهوقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حقالزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت میشود.
همچنین مطابق تبصره یک ماده واحده قانون فوق، مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا) و هم ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند.
بازنشستگان کجا رفتند؟
با ابلاغ این قانون، آبان ۹۷ تبدیل به ماه خانه تکانی در وزارت نفت شد. علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت کنار رفت و چندی بعد با حکم زنگنه به عنوان عضو هیأت رئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت منصوب شد.
حمیدرضا عراقی، مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز و دیگر معاون زنگنه هم به یکی از شرکتهای تابعه صندوق بازنشستگی کوچ کرد و هم اکنون عضو هیأت رئیسه صندوق است.
حبیب الله بیطرف، دیگر معاون وزیر نفت هم راهی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شد. محمد مهدی رحمتی، هم حکم معاونت در این هلدینگ را دریافت کرد تا معاونان زنگنه یک روز هم بیکار نمانند.
از میان معاونان زنگنه تنها رکن الدین جوادی و رضا نوروززاده سمت خاصی نگرفتند اما سایر معاونان وی، به شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت رهسپار شدند تا قانون منع بکارگیری بازنشستگان هم مانعی نشود برای تغییر مدیران در وزارت نفت.
به جز معاونان زنگنه، چهرههای دیگری هم به شرکتهای زیرمجموعه صندوق رفتند از جمله غلامرضا منوچهری، معاون سابق مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت که مدیرعامل شرکت اویک شد.
علی اکبر شعبانپور، مدیرعامل سابق شرکت نفت وگاز پارس هم راهی شرکت مایع سازی گاز ایران شد که این شرکت هم زیرمجموعه صندوقهای نفت است. نهادی که سال گذشته مدیریتش به معاون بازنشسته زنگنه یعنی رحمتی رسید.
صندوق بازنشستگی نفت؛ پاتوق بازنشستگان
نگاهی به روند جابجاییهای انجام شده طی دو سال اخیر نشان میدهد که وزارت نفت، تنها با بخش کوچکی از بازنشستگان خداحافظی کرده و اغلب آنها را در صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شرکتهای تابعه آن مشغول به کار کرده است.
از سوی دیگر، با وجود این قانون زنگنه برای مدیریت شرکت ملی نفت از یک بازنشسته دیگر به نام مسعود کرباسیان استفاده کرد هرچند که توانست مجوز قانونی بکارگیری وی را دریافت کند اما این انتصاب با انتقادهای بسیاری همراه شد.
اجرای ناقص این قانون در وزارت نفت و یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت حتی پای یک نهادهای نظارتی را نیز به ماجرا باز کرده به طوری این نهاد در نامهای رسمی به زنگنه به او اخطار داده به این وضعیت پایان دهد.
همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم چندی پیش لیستی از بازنشستگانی که در زیر مجموعه صندوق هستند را به وزارت نفت ارسال کرده تا با مدیران بازنشسته خداحافظی کنند که هنوز مشخص نیست وزارت نفت چه برنامهای برای آن دارد.
موضوع تحریم و لزوم استفاده از مدیران باتجربه در این زمینه هم بهانهای شده تا مدیران بازنشسته همچنان در بدنه مدیریت صنعت نفت حضور داشته باشند.
گرچه این وزارتخانه با تفاسیر مختلف سعی دارد صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای زیرمجموعه را از دایره اجرای قانون دور نگه دارد اما بدون تردید این گونه اقدامات با روح قانون بکارگیری بازنشستگان در تضاد است.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: بازنشستگی بیژن نامدار زنگنه وزارت نفت ایران صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۵۸۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
به گزارش همشهریآنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحههای برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ میشود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزشهایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزههایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام میشود آموزشهایی برای مردم ارائه و پیشبینیهایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیشبینی شده است.
کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسبها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی