ابقای بازنشستگان نفتی در لباس قانون/ صندلی بازی به سبک جدید

با وجود گذشت دو سال از ابلاغ قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اما برخی نهادهای دولتی از جمله وزارت نفت با تفسیری دولتی از این قانون همچنان پاتوق بازنشستگان شده است. 

به گزارش مشرق، قانون منع بکارگیری بازنشستگان برای نخستین بار در اواخر مجلس نهم مطرح و با تصویب در مجلس راهی شورای نگهبان شد. با اصلاحات شورای نگهبان و رفت و آمد به خانه ملت، در نهایت در مرداد ۹۷ تبدیل به قانون و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس، مدیران بازنشسته مشمول این قانون باید کنار می‌رفتند که این قانون در وزارت نفت به شکل خاصی انجام شد. مدیران بازنشسته‌ای که با این قانون دیگر نمی‌توانستند در وزارت نفت صاحب سمت باشند، در بخش‌های دیگر صنعت نفت به سمت‌های بهتر دست پیدا کردند چرا که طبق قانون، ۲۶ آبان ۹۷ آخرین روزی بود که بازنشستگان می‌توانستند در سمت‌های خود حضور داشته باشند.

قانون چه می‌گوید؟

بر اساس متن کاملی که در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد، تنها مقامات ارشد یا هم تراز آن از این قانون مستثنی هستند که در این قانون، وزرا در نظر گرفته شده است بنابراین معاونان وزیر و مدیران دیگر در صورت بازنشسته بودن باید کنار بروند.

در تبصره ۲ این قانون تکلیف برای بازنشستگان روشن شده است. در این تبصره آمده است: دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

همچنین مطابق تبصره یک ماده واحده قانون فوق، مقامات مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا) و هم ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند.

بازنشستگان کجا رفتند؟

با ابلاغ این قانون، آبان ۹۷ تبدیل به ماه خانه تکانی در وزارت نفت شد. علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت کنار رفت و چندی بعد با حکم زنگنه به عنوان عضو هیأت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت منصوب شد.

حمیدرضا عراقی، مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز و دیگر معاون زنگنه هم به یکی از شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کوچ کرد و هم اکنون عضو هیأت رئیسه صندوق است.

حبیب الله بیطرف، دیگر معاون وزیر نفت هم راهی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شد. محمد مهدی رحمتی، هم حکم معاونت در این هلدینگ را دریافت کرد تا معاونان زنگنه یک روز هم بیکار نمانند.

از میان معاونان زنگنه تنها رکن‌الدین جوادی و رضا نوروززاده سمت خاصی نگرفتند اما سایر معاونان وی، به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت رهسپار شدند تا قانون منع بکارگیری بازنشستگان هم مانعی نشود برای تغییر مدیران در وزارت نفت.

به جز معاونان زنگنه، چهره‌های دیگری هم به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق رفتند از جمله غلامرضا منوچهری، معاون سابق مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت که مدیرعامل شرکت اویک شد.

علی اکبر شعبانپور، مدیرعامل سابق شرکت نفت وگاز پارس هم راهی شرکت مایع سازی گاز ایران شد که این شرکت هم زیرمجموعه صندوق‌های نفت است. نهادی که سال گذشته مدیریتش به معاون بازنشسته زنگنه یعنی رحمتی رسید.

صندوق بازنشستگی نفت؛ پاتوق بازنشستگان

نگاهی به روند جابجایی‌های انجام شده طی دو سال اخیر نشان می‌دهد که وزارت نفت، تنها با بخش کوچکی از بازنشستگان خداحافظی کرده و اغلب آنها را در صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شرکتهای تابعه آن مشغول به کار کرده است.

از سوی دیگر، با وجود این قانون زنگنه برای مدیریت شرکت ملی نفت از یک بازنشسته دیگر به نام مسعود کرباسیان استفاده کرد هرچند که توانست مجوز قانونی بکارگیری وی را دریافت کند اما این انتصاب با انتقادهای بسیاری همراه شد.

اجرای ناقص این قانون در وزارت نفت و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت حتی پای یکی از نهادهای نظارتی را نیز به ماجرا باز کرده به طوری این نهاد در نامه‌ای رسمی به زنگنه به او اخطار داده به این وضعیت پایان دهد.

همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم چندی پیش لیستی از بازنشستگانی که در زیر مجموعه صندوق هستند را به وزارت نفت ارسال کرده تا با مدیران بازنشسته خداحافظی کنند که هنوز مشخص نیست وزارت نفت چه برنامه‌ای برای آن دارد.

موضوع تحریم و لزوم استفاده از مدیران باتجربه در این زمینه هم بهانه‌ای شده تا مدیران بازنشسته همچنان در بدنه مدیریت صنعت نفت حضور داشته باشند.

گرچه این وزارتخانه با تفاسیر مختلف سعی دارد صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیرمجموعه را از دایره اجرای قانون دور نگه دارد اما بدون تردید این گونه اقدامات با روح قانون بکارگیری بازنشستگان در تضاد است.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم وزارت نفت ایران بیژن نامدار زنگنه بازنشستگی قانون مدیریت خدمات کشوری شورای نگهبان مسعود کرباسیان هلدینگ خلیج فارس دولت وزارت نفت زنگنه حمیدرضا عراقی صنعت نفت شرکت ملی گاز شرکت ملی نفت مجلس شورای اسلامی وزارت اطلاعات مجلس نهم نفت حبیب الله بیطرف علی کاردر سازمان بازرسی کل کشور صندوق بازنشستگی نفت نیروهای مسلح بکارگیری بازنشستگان شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی مدیران بازنشسته وزارت نفت شرکت ملی نفت صنعت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۶۰۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جولان اولین اتوبوس‌های فرنگی در پایتخت | کرایه هر مسافر ۳شاهی

همشهری آنلاین - ثریا روزبهانی: در دوران مشروطه بابت سوار شدن به اتوبوس از مسافر ۳شاهی کرایه می‌گرفتند. به‌تدریج استقبال مردم برای استفاده از این وسیله نقلیه جدید زیاد شد و چند تاجر دیگر هم چندین دستگاه اتوبوس‌ به ایران آوردند.

قصه‌های خواندنی تهران را اینجا دنبال کنید

اتوبوس‌های شرکت کانادایی که اولین شرکت در این حوزه به حساب می‌آمد از نوع "برلیه" بود و مثل قطار به چند کوپه تقسیم می‌شد؛ دو کوپه اول و دوم مخصوص نشستن مسافران بود و کوپه آخر هم که عقب اتوبوس واقع می‌شد، برای سرپایی‌ها بود. دومین موسسه‌ای که عهده‌دار اداره اتوبوسرانی تهران شد، یک کمپانی روسی به نام "آفتو ایران" با اتوبوس‌های مدل بوسینگ بود و سومین موسسه هم شرکت "اسگل لاوی" آمریکایی با اتوبوس‌هایی از نوع شورلت بود که صندلی‌هایش برعکس صندلی‌های اتوبوس‌های موسسات گذشته که پشت سر هم بود، روبه‌روی هم قرار داشت.

جالب اینکه این موسسه به شیوه اتوبوسرانی شهرهای اروپایی اداره می‌شد و از نظر سازمان اداری و انتظامی، تقریبا شبیه اتوبوسرانی فعلی بود. آن دوران بلیت، داخل اتوبوس فروخته می‌شد و رانندگان، لباس مخصوص پوشیده و زنگار به ساق پا بسته و کلاه کاسکت به سر می‌گذاشتند.

اتوبوسرانی تهران تا سال۱۳۱۰ توسط شرکت‌های خارجی اداره می‌شد، ولی از اواخر این سال به مدیران ایرانی تحویل داده شد: «در مدت فعالیت آنها چندین خط به خطوط تهران اضافه شد، هرچند برخی اوقات مردم از نحوه خدمات‌دهی گله‌مند بودند. با توجه به این موضوعات در نهایت در سال ۱۳۳۵ دولت تصمیم گرفت برای یکپارچه‌سازی و ساماندهی وضعیت جابه‌جایی مسافران، نخستین شرکت واحد اتوبوسرانی را در چهاردهم تیرماه دایر کند.»

کد خبر 848042 برچسب‌ها هویت شهری تهران حمل و نقل شهری